پروژه 24

تعداد صفحه : 15
بسمه تعالی بررسی شبهه حکمیه و تأثیر پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی مقدمه : از زمان پیدایش دول و حاکمیت متمرکز در کشورها مسئله ی حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های آزادی فردی در جوامع برای جلوگیری از تعدی به حقوق اشخاص توسط یکدیگر و توسط حاکمیت ، متبلور گردید با طرح نظریات حقوقدانان در اروپا در سده هجدهم میلادی پیرامون اصل تفکیک قوا مسئله حاکمیت قانون به اوج خود رسید و انقلابیون فرانسه پیش از همه این اصل را سرلوحه کار خود قرار داده و وظیفه ی قانونگذاری را به قوه ای به نام قوۀ مقننه محول کردند ، حساسیت امر قانونگذاری در مسائل جزایی یعنی مسائلی که جرم انگاری جهت حفظ هنجارهای اصلی جامعه که بقاء جامعه در گرو آنها است اهمیّت بیشتری پیدا می کند . چرا که این امر علاوه بر مال با جان ، حیثیت و آزادی فرد فرد افراد جامعه مرتبط است . بنابراین تقنین امور کیفری پیش وبیش از همه قوانین، ضرورت پیدا می کند ضرورت تقنین قوانین کیفری از دو لحاظ حائز اهمیت است . اول اینکه حدود ثغور آزادی های فردی را به جهت جلوگیری از تعدی حاکمیت به حقوق افراد مشخص می کند ، دوم اینکه ، در صورت تخطی از اوامر و نواهی قانونگذار حدود برخورد جامعه با متخلفان مشخص شده و فرد آگاه به برخورد جامعه با خود است . بنابر این پس از مستقر شدن شیوۀ حکومت دموکراسی در جهان اکثر کشورها به وسیله نمایندگان مردم به طرق مقرر در قانون اساسی وضع قانون را به وسیلۀ قوۀ مقننه انجام می دهند که طی مراحلی ، این قانون قابلیت اجرا را در تمام سطوح جامعه پیدا خواهد کرد و با گذر از این ساز و کار فرض بر این گذارده می شود که همه آحاد جامعه از قوانین مطلع و مکلف به اجرای آن هستنداز آنچه گفته شد قاعده ای به نام قاعده: « جهل به قانون رافع تکلیف کیفری نیست » ، استخراج می شود یعنی مکلف بایستی به فرا خور تصویب قوانین و انتشار آنها از مفاد آن اطلاع حاصل کند و دیگر بهانۀ عدم اطلاع