پروژه 24

به لحاظ اینکه تسری اصول و قواعد حقوق مدنی به روابط تجاری همواره با مقتضیات حقوق تجارت سازگار نیست، لذا باید خلاءها و ابهامات قانون تجارت و روابط تجاری را با توجه به اصول و قواعد هماهنگ با این گونه روابط تفسیر کرد. محور اصلی این رساله مقایسه ی این اصول با نگاهی به دیگر نظامهای حقوقی است. در این بررسی مقایسه ی سه اصل کلی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اصول حاکم بر اختیارات نماینده در حقوق تجارت، اصل اختیار ظاهری است. برخلاف حقوق مدنی که اختیار نماینده لزوماً مبتنی بر اختیارواقعی است، درحقوق تجارت اصل اختیار ظاهری نیز در جهت پیشبرد اهداف تجاری پذیرفته شده است. در حالی که وکالت واقعی بروجود یک قرارداد بین وکیل و موکل استوار است، وکالت ظاهری به رابطه ی شخص ثالث و موکل مبتنی است. به نحوی که اختیار وکیل و حدود آن نه بر مبنای قرارداد و توافق بلکه بر اساس تلقی شخص ثالث و اعتماد وی به گفتار و رفتار موکل می باشد.اصل دیگر مورد بحث، اصل اختیار کامل نمایندگان تجارتی در مقایسه با اصل عدم نیابت در حقوق مدنی است؛ تسریع روابط تجاری نیازمند رفع موانعی است تا امنیت این روابط و استحکام معاملات حفظ گردد. از اینرو قائل شدن به اختیار کامل نماینده در حقوق تجارت تضمین کننده ی نظم و ثبات روابط تجاری است. این در حالی است که در حقوق مدنی اصل عدم نیابت بر تمامی اقدامات نماینده حاکم گشته و معاملات منعقده توسط ایشان را در صورت عدم تصریح به اختیار وی متزلزل می گرداند. از سوی دیگر در حالی که در حقوق مدنی اصل کلی جواز وکالت است، در حقوق تجارت عدول از این اصل درجهت پیشبرد اهداف پذیرفته شده است و درمواردی قرارداد نمایندگی به عنوان یک عقد لازم منعقد می گردد. علاوه بر این جواز قرارداد نمایندگی در حقوق تجارت بدین معنا که اصیل یا نماینده در هرزمان قادربه خاتمه بخشیدن به نمایندگی باشند پذیرفته نشده است.