پروژه 24

قانون‌گذاران هیچ‌گاه نمی‌توانند به تدوین قوانینی کامل اقدام نمایند که از یک سو عام و فراگیر بوده و از سوی دیگر کاملاً مبین باشد و صدق آن بر تمامی مصادیق بی شبهه باشد. از این رو از ابتدای قانون‌گذاری ضرورت نیاز به تفسیر به عنوان ابزاری در دست یابی به مقصود مقنن احساس شد. برای رسیدن به این منظور رویکردهای تفسیری مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه‌ی قوانین کیفری دو نوع تفسیر مضیّق و موسع است. تفسیر مضیّق که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، در غالب موارد به صورت تفسیر به نفع متهم ظهور می‌یابد. اصولی چون «لزوم تفکیک قوا» «حفظ حقوق فردی» از اهم مبانی تفسیر مذکور هستند. کاربرد تفسیر موسع در حقوق جزا بسیار ضعیف‌تر از تفسیر مضیّق است و فقط در صورتی که منجر به تفسیر به نفع متهم شود قابل استفاده می‌باشد. جایگاه گسترده‌ی تفسیر مضیّق در حوزه‌ی فقه همانند حقوق مورد توجه است. ذکر این نکته ضروری می‌نماید که خاستگاه تفسیر مضیق و موسع ریشه در علم حقوق دارد و به جرأت می‌توان گفت که چنین عنوانی در فقه فاقد جایگاه مستقل می‌باشند. این تفسیر با مباحثی چون اصل برائت، صحت و اصل اباحه به شدت سازگار می‌باشد و در ذیل این عناوین قابل بررسی است. ضرورت رعایت عدالت، تساهل و تسامح در اسلام، منع توسعه در حدود و ... نیز ایجاب می‌‌کند که به هنگام ایجاد تردید و شک در شمول حکم مسئولیت زا، اصل بر رفع مسئولیت قرار گیرد.