دانلود تحقیق حقوق اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست قضائي

>p>فرمت فایل: ورد - Word

( -- قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 45
اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست قضائي طرح بحث: مقاله حاضر به منظور بررسي نقش و اهميت مبحث ثبت رسمي ديون و تعهدات در نظام قضائي كشور، تاليف شده است و در خصوص وضعيت و نحوه توسعه تنظيم اسناد رسمي، راه كارهاي متعددي پيشنهاد شده است. خوشبختانه در طول سال ۸۴ حركت هاي قابل قبولي در اين زمينه شروع شده (كاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولين سازمان ثبت اسناد و رسمي كشور، جهت رفع مشكلات تنظيم اسناد رسمي و تحول در اين زمينه، پيشنهاد چندين لايحه و طرح، در دستور كار قرار گرفته است. بدون شك اقدامات در اين خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعي وضعيت نگران كننده دادگستري در ايران ميباشد و از هر حيث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزايش كمي دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائي، تغييرات متعدد در نظام دادرسي و مباحثي از اين قبيل ميباشد. بخش اول اين مقاله با اندك تخليص، در شماره ۵۷ مجله كانون (ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران) چاپ شده است. * ۱) مقدمه با توجه به وضعيت فعلي دستگاه قضائي ايران، كه حسب آمار تقريبي‌، كه متاسفانه به صورت كلي و فرضي برآورد ميشود، (زيرا هنوز قوه قضائيه در كشور ما، عادت به انتشار رسمي و دقيق و متنوع آمارهاي قضائي به صورت علني و در فواصل كوتاه مدت، ندارد يا ما از آن بي‌اطلاع هستيم) در يك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش ميليون پرونده وارده به كل سيستم قضائي بوده است، در حاليكه در حدود ۶۰۰۰ قاضي و هزاران شعبه رسيدگي در كل كشور وجود دارد، كه هر چند براي هر قاضي در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده مي‌شود، ولي چون تعدادي از كادر قضائي، در سازمان مديريتي قوه قضائي و يا سمت‌هاي مشترك قضائي شعب دادگاه‌ها (مثل رئيس، دادرس، داديار يا بازپرس) انجام وظيفه مي‌نمايند، رقم واقعي حسب آمار آخر سال به طور متوسط بين

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .