( -- قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 345
كار تحقيقي : نقش عوامل اجتماعي و مجرم در تكوين جرم قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راهحلهاي ارائه شده بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامهاي را امضا ميكند و در آن متعهد ميشود اگر خريدار طبق زمانبندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه ميكند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا ميكند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود ميآيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق ميگيرد كه تاريخ قولنامهاش مقدم بوده است. اما بحث در آنجاست كه مالك با خريداردوم به توافق رسيده و سند انتقال را به نام او تنظيم ميكند و در اين صورت يك قولنامه عادي مقدم و يك قولنامه موخر به تنظيم سند رسمي داريم كه با يكديگر تعارض دارند. براي بررسي و تجزيه و تحليل اين مبحث بايد نظام ثبتي ايران را مد نظر قرار داد. در ايران نظام ثبتي بر پايه دفتر املاك استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشريفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت ميكنند و ملك مورد نظر در دفتر املاك به نام آنها به ثبت ميرسد اساس اين سيستم كه در حقوق به نام «سيستم دفتر املاك» معروف است از آلمان گرفته شده است ولي در فرانسه به جز پارهاي استانهاي آن كه مجاور آلمان هستند چنين سيستمي رايج نيست. ماده 22 قانون ثبت ايران در اين زمينه تصريح دارد و ميگويد تنها كسي مالك شناخته ميشود كه ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شده باشد و در دنباله اين ماده ميگويد «يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده است.» پس دفتر
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 22,425 تومان