دانلود پروژه رشته حقوق مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

>p>فرمت فایل: ورد - Word

( -- قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 45
موضوع: مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نظر به اينكه قانون مزبور از حقوق اسلام و منابع فقهي، اقتباس و استنتاج شده است، بنابراين لازم و ضروري است كه اين ريشه ها و مباني مورد ارزيابي و تحقيق قرار گيرند. تا ببينيم در اين اقتباس قانونگذار موفق بوده است. براي اين منظور مباني مسؤوليت در قرآن، سيره فقها و حقوق اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. مبحث اول- مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن در ريشه يابي اين قانون بهتر ديده شد كه ابتدا از قرآن مجيد كه كتاب هدايت و راهنمايي همه بشر از روز ازل الي الابد است، شروع شود. در اين كتاب آسماني، از مسؤوليت محكوم عليه آنطور كه در قوانين مدون آمده است، ذكري به ميان نيامده است بلكه يا مسؤليت به طور كلي و يا مسؤليت مديون و متعهد به ايفاء دين و تعهد مورد بحث قرار گرفته است. گفتار اول- مسؤليت ناشي از دين مسؤوليت محكوم عليه در قرآن به صراحت ذكر نشده است اما با كاوش در آيات قرآن مي توان حفظ حرمت نفوس و اموال مسلمين و مسؤوليت ناشي از تعدي و تفريط را از آنها استنباط كرد. قرآن مجيد به مسئله مسؤليت و خصوصاً مسؤوليت ناشي از دين و تعهد و انجام آن اهميت زيادي قائل شده است. آياتي در اين مورد نيز مي توان در قرآن ملاحظه كرد. قرآن به طور كلي و عام فرمود: به تمام پيمان هايي كه مي بنديد وفادار باشيد. در آيه اول سوره مائده آمده است:«يا ايهاالذين آمنوا اوفوا بالعقود …» يعني اي اهل ايمان (هر عهد كه با خدا و خلق بسته ايد( البته بعهد و پيمان خود وفا كنيد. كلمه «عقود» را در اين آيه همه مفسرين به معناي عهدها و پيمان گرفته اند از جمله شيخ طبرسي در مجمع البيان مي فرمايد:«… ان المراد بها العقود التي تيعا قدها الناس بينهم…» در سوره بقره در آيات 287 به بعد ضمن طرح مسئله

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .