دانلود پروژه حقوق مسونیت پارلمانی

>p>فرمت فایل: ورد - Word

( -- قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 184
مقدمه: مقدمتاً پيرامون موضوع مصونيت پارلماني مي بايست اصل مصونيت را مورد بررسي قرار داده اصولاً مصونيت يك وضعيت استثنائي و خاصي است كه تحت شرايطي ضرورتشان احساس مي گردد و اين موضوع در طبيعت هم جريان دارد. كه موجود تحت شرايطي از يك نوع مصونيت براي ادامه زندگي برخوردار مي شود كه هر چند جاي بحث زيست شناسي در اينجانب نيست بطور مثال بعضي از موجودات در حين تولد و زماني پس از آن از يك نوع مصونيت در مقابل بعضي از بيماريها برخوردار ميگردند كه در بقاي آن موجود اثر فراوان دارد. اما در بحث مصونيت ابتدا مجبوريم كمي راجع به حاكميت و نشاني آن صحبت كنيم تا ضرورت مصونيت و چگونگي اعمال آن آشكار گردد پس ببينيم در حقوق ايران با توجه به نوع حاكميت چگونه مصونيتي مي بايست باشد و چگونه عمل مي شود. در مورد حاكميت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طريقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند . مجموعاً علما و دانشمندان تعريفي كه از حاكميت مي كنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهي اعمال اراده اي فوق اراده هاي ديگر است هنگامي كه گفته مي شود دولت حاكم است بدين معني است كه در حوزه اقتدارش داراي نيرويي است خود جوش كه از نيروي ديگري برنمي خيزد و قدرت ديگري كه بتواند با او برابري كند وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجراي اقتدارش مانعي را نمي پذيرد و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نمي كند هر گونه صداقتي از اوست ولي صلاحيت او از نقش وجودي او برمي‌آيد در مفهوم دولت كشور و حاكميت توامانند يعني بدون وجود حاكميت دولت – كشور موجودات ندارد و بدون دولت كشور حاكميت مطرح نيست. نفي يكي نفي ديگري را بدنبال مي آورد.

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .