دانلود پروژه حقوق غائب مفقود الاثر و وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن

>p>فرمت فایل: ورد - Word

( -- قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 158
موضوع :غائب مفقود الاثر و وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن مقدمه مساله غايبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌هاي حقوقي ، قوانين و مقررات كشورها ، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد . قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر مي‌گردد . با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم . جنگ ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبانگير جامعه‌ اسلامي ما شد . افزايش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آنها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اينكه چندين سال از پايان جنگ مي‌گذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود . در ايران قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغايت 1030 ، و همچنين قانون امور حسبي مصوب 2 تير ماه 1319 و اصلاحات بعد آن ، از ماده 126 لغايت ماده 161 را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر مي‌پردازد . با توجه به طرح سوالات متعدد در اين زمينه كه حتي قوانين موضوعه نيز پاسخگوي آنها نيست ، قانونگذار در اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ا يران ، قاضي را موظف مي‌كند تا « ....... كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » . بنابراين در درجه اول بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و در صورتي كه در قوانين موضوعه

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .