پروژه 24

>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 189
موضوع: تخریب اراضی دولتی در ایران مقدمه زمين از دير‌باز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي اهميت فراوان بوده و امروزه نيز اين اهميت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشيني و صنعت و پيشرفت علم ارزش اراضي به مراتب بيشتر شده است. در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي‌آمد و اصل تسليط (مادة 30 قانون مدني) به ندرت مخدوش و محدود مي‌شد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است. اين روند در همة كشورهاي جهان از جمله ايران به چشم مي‌خورد و در قوانين مدون نيز انعكاس يا فته است. نظام حقوقي اراضي موات در ايران از ابتداي قانونگذاري داراي نظام ثابت و مشخصي نبوده است، و قانونگذار هدف و سياست معين و مشخصي را در قوانين مربوطه در جهت تصدي و اعمال حاكميت نسبت به اراضي موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضي از قوانين از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذيرش ثبت اراضي موات از اشخاص را تصويب نموده است. نظام حاكم بر اراضي در ايران در هر دوره‌اي متفاوت با دوران ديگر بوده است. زماني قسمت عمده‌اي از اراضي تحت عنوان خالصه در اختيار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دريافت بهرة مالكانه از آن استفاده مي‌نموده‌اند. در فقه اسلامي نيز مالكيت اراضي موات را فقط براي خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملي در باب اقسام زمين و احكام آن تشريع نموده است. كتب فقهي مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكيت و حدود آن و نيز نحوة ايجاد حق بر روي زمين و احيا و عمران آن مي‌باشد. با توجه به همين اهميت است كه شارع مقدس اسلام براي تقويت بنية مسلمين و رشد توليد و سلامت

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »