دانلود پروژه حقوق تاریخچه دیوان عدالت اداری

>p>فرمت فایل: ورد - Word

( -- قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 163
تاریخچه دیوان عدالت اداری مقدمه در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است. در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است: طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند. طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .