( -- قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 108
کليات طرح مسئله: در اين تحقيق سعي مي شود به اين سوال که آيا هر شريک بدون توجه به ساير شرکا، حق فروش و تسليم حصه خود از مال مشاع را دارد يا خير؟ پاسخ داده مي شود. اين موضوع چالشهاي فراواني را ايجاد کرده است و به دليل افزايش مالکيت اشتراکي و مشاع امروزه بسيار مبتلا به است. همچنين به اين موضوع پرداخته مي شود که آيا مي توان پس از فروش، مال را به مشتري تسليم کرد يا نياز به اذن شريک يا شرکاي ديگر نيز دارد؟ در اين زمينه نظرات بسياري از جانب علماي حقوق وجود دارد که سعي شده است به تعريفي واحد و نتيجه اي جامع، از بين نظرات رسيد، لازم به ذکر است بيشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکيت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدني به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد. تعاريف هر يک از مفاهيم و واژه هاي شرکت، مشاع و … داراي تعاريف متعددي هستند که ذکر همه آن ها در اين صفحات محدود ممکن نيست. لذا سعي شده است که مهمترين و جامع ترين و کامل ترين تعريف از هر مفهوم ارائه شود. از آنجا که مرجع اصلي در امور حقوقي قانون مدني است به همين دليل براي تعريف مفهوم شرکت به سراغ آن مي رويم. قانون مدني در ماده 571 شرکت را اينگونه تعريف مي کند: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شئي واحد به نحو اشاعه » شايان ذکر است که شرکت مدني اصولا مقوله اي جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است. همچنين شرکت را در معناي عام کلمه، به شريک شدن و همدست شدن با يکديگر در کاري نيز معرفي کرده اند. دکتر کاتوزيان نيز شرکت را اينگونه تعريف کرده است: « عقدي که به موجب آن دو يا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسيم سود و
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 7,020 تومان