پروژه 24

>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 66
خبر گزاري موج
 خبرگزاري موج - بابك آقايياجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44قانون اساسي ونحوه واگذاري فعاليتهاي بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي ازمواردي است كه پس از ابلاغيه مقام معظم رهبري ذهن بسياري از كارشناسان مسائل اقتصادي و سياسي رابه خود معطوف ساخته و از اين رومي بايست به فراخور برنامه چشم انداز بيست ساله نيزنسبت به اصل44 عنايت ويژه اي صورت گيرد. اما با توجه به مدت زماني كه از اين اصل مي گذرد نه تنها توجهي به آن نشده بلكه با ساده نگري و قصور در ان يكي از اركان اصلي اين بخش كه خصوصي سازي است بر زمين مانده كه البته نمي بايست در اين امر تمام تقصيرها را بر گردن دولت نهاد بلكه در اين اصل اركان نظارتي هم قصور غير قابل توجيهي را در پيشگاه مردم ومقام معظم رهبري دارند .نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز مي بايست به عنوان منتخبين اين ملت ازطرح ها ولايحه هايي كه در راستاي اين اصل نيست جلوگيري كنند و قوه قضائيه نيزبا وضع قوانيني ويژه شرايط مناسبي را براي ورود سرمايه گذاران داخلي وخارجي به كشور فراهم سازد.گفت وگويي راكه پيش روي داريد بررسي عملكرد دولت بعد از ابلاغيه مقام معظم رهبري درعمل به اصل44 قانون اساسي است از اين رو با دكتر شير كوندمعاون وزير اقتصاد و دارايي دولت هشتم داشتيم كه توجه شما را بدان جلب مي كنيم . آقاي شيركوند ، اخيرا"مباحث مهمي در خصوص اصل 44قانون اساسي ديدگاه شما به عنوان يك كارشناس در بررسي اين مسائل چيست ؟ مباحثي كه در خصوص اصل 44 قانون اساسي مطرح ميشود مربوط به ساختار آن نيست ومطلب مورد بحث ابلاغيه رهبرمعظم انقلاب پيرامون قانون اساسي است .اصل44قانون اساسي وظيفه دارد فعاليتهاي اقتصادي كشور را براساس قانون تعيين كند.در بررسي ها مي بايست اصل 44راشامل سه قسمت بدانيم :قسمتي كه در صدر اصل 44است قسمتي كه مرتبط با خود اصل 44استقسمتي كه در ذيل اصل 44آمده است تركيب اين سه بخش خطي مشي اقتصادي كشوررا تعيين مي كند.متاسفانه به دليل عدم توجه دولتها

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »