( -- قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 417
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران چکیده: پولشويي پديدهاي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهههاي اخير در اسناد و برنامههاي بينالمللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد ميکنند، ارتکاب مييابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرمانگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانهشان، انگيزه ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيانهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرمانگاري اين پديده را در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحهاي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است. اسناد بين المللي و منطقهاي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيههاي چهلگانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيههاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه دادهاند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند. هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 20,850 تومان