پروژه 24

>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 94
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است. در پاره‏اى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است. تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيت‏ها نيز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است. تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در اين مقاله كه زير عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان يافته علل به وجود آمدن تعارض بين چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نيز ارائه گرديده است. واژگان كليدى: ازدواج، طلاق، تابعيت، تعارض چند قانون ملى. مقدمه در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصيه افراد، مورد قبول واقع شده است. بى آن كه دلايل ترجيح يكى از دو قاعده بر ديگرى مورد بررسى

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »