( -- قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 330
موضوع : جايگاه وضوابط قانوني مربوط به حفظ ميراث فرهنگي در ايران با نگاهي بر تمهيدات جهاني مقدمه ميراث فرهنگ هر كشور، يكي از اساسيترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است. پژوهش در زمينههاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزشهاي حاصل از حيات طولاني جامعه و تسري ارزشهاي اصيل نهفته در ميراث فرهنگي، به حيات امروزين جامعه ميشود و بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع بشري بوده و حداقل يكي از عوامل اصلي بازشناسي ملتها و كشورها از يكديگر است. هنر و فرهنگ ايراني به دليل ويژگيهاي خاص آن و موقعيت ژئوپلتيك كشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثيري شايسته و به سزا داشته است كه امروزه ميتواند از جمله زمينههاي مساعد همكاريهاي بينالمللي باشد. هزاران محوطه باستانشناسي به جا مانده از دورههاي مختلف پيش از تاريخ و تاريخي، دهها شهر زنده و فعال كه داراي هسته مركزي يا بافت تاريخي ارزشمند ميباشند، هزاران بنا و مجموعه تاريخي واجد ارزشهاي نفيس فرهنگي ـ تاريخي و صدها هزار قطعه اثر منقول تاريخي موجود در موزهها، هنرهاي اصيل سنتي با ريشههاي چند صد ساله در تاريخ و فرهنگ اين ملت و جامعه اي با آداب و سنن منحصر به فرد ، يادگارهاي گرانقدر تمدن و فرهنگ غني، اصيل و بينظير ايران است. سرمايه عظيم معنوي و فرهنگي ناشي از اين تاريخ و تمدن بينظير كه ممالكت مختلف از آن الهام گرفتهاند، توجهي جدي، درخور، عميق و همهجانبه را ميطلبد. اهميت فوقالعاده توجه به پژوهش. حفاظت، احياء و معرفي ميراث فرهنگي در تبيين، تحكيم و اقتدار فرهنگ خودي، با توجه به گستردگي و تنوع كيفي و كمي موضوعات، به نحوي است كه پرداختن دقيق و درخور را از عهده دستگاههاي اجرايي مكلف، خارج ساخته و آن را وظيفهاي ملي و همگاني جلوه ميدهد. اما رابطه علم حقوق با ميراث فرهنگي، رابطهاي يكسويه نيست بلكه توجه به مفاهيم و ارزشهاي نهفته در ميراث فرهنگي كه حاصل حيات طولاني ملتي در طول تاريخ
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 18,400 تومان