پروژه 24

>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 176
موضوع : شروط نامشروع در قراردادها مقدمـه يكي از مباحث مهم در زندگي حقوقي آدميان اعمال حقوقي آنهاست كه در اين ميان قراردادها جايگاه برجسته و ويژه اي را به خود اختصاص داده اند. بگونه اي كه اشخاص براي نيل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته هاي دروني خود ناگزير به بستن قرا دادها و توافقهاي گوناگون تحت عناوين مختلف مبادرت مي ورزند. اين معنا همان اصل آزادي قراردادي است كه در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدني متجلي شده است كه براساس آن: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد نافذ است.» در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاكم است مگر در مواردي كه قانون در اين راه مانعي به منظور حفظ منافع عمومي ايجاد كرده باشد. اين ماده قانوني در حقوق ما داراي پيشينه فقهي است چرا كه فقهاي اماميه در كتب فقهي و عموما در مبحث شرط با بهره گيري از احاديث وارده دراين خصوص اين موضوع را مورد بحث قرار داده اند. به هر حال پذيرفتن آزادي قراردادي راه عادلانه و قابل اعتمادي براي تامين نظم درروابط مالي و موجبي براي رونق اقتصادي و تنظيم روابط حقوقي بين انسانهاست و قانونگذار به جاي وضع قواعد و ضوابط براي تمامي روابط اجتماعي كه بعضا امكان پذير نيز نمي باشد توافق اشخاص را بجز در مواردي كه مخالف قانون و نظم عمومي است محترم مي شمارد و هر جا كه از اين روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان كه در ماده 10 قانون مدني نفوذقراردادهاي خصوصي منوط به عدم مخالفت صريح با قوانين است و يا ماده 975 قانون مدني كه دادگاهها را از اجراي قراردادهاي خصوصي كه خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي مي باشند منع نموده است. گاهي طرفين ضمن عقد تمايل دارند نسبت به حذف و ياسلب قسمتي از عقد يا آثار آن توافق نمايند و يا اموري زايد بر آنچه كه در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت ديگر گاهي طرفين قرارداد در

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »