پروژه 24

>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 181
چکیدهاعتبار حكم كيفري در دعواي مدني مشروط به آن است كه از يك طرف حكمي كيفري صادر شود و از طرف ديگر ميان اين حكم و امري كه بعدا در دعواي مدني مطرح مي‌شود، زمينه‌هاي وحدت فراهم باشد. هر يك ازايندوشرط،خودمجموعه‌ايپيچيدهازقيوديديگرند. كساني كه مي‌خواهند قلمرو اعتبار حكم كيفري و مدنی را محدود كنند و ديگراني كه مايلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم اين مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قيد، سدي بر زياده‌روي حكومت آرا كيفري است اما معلوم نيست كه هواداران اعتبار حكم كيفري چنين امكاني را براي عقايد مخالفباقيبگذارند. در اين ميان، رويه قضائي و دكترين سعي دارد تا خود را با نيازهاي روز تطبيق داده و سازشي بين آراء مختلف فراهم كند. هيچ اصل مسلمي وجود ندارد. امري كه شايد ديروز قيدي در اجراي قاعده نبوده، امروز شايد قيدي باشد و شايد كه شرط امروزي، فردا در اعمال قاعده به كار نيايد. در هر حال، تحقیقی كه پيش رو داريم، اعتبار امر قضاوت شده در آیین دادرسی کیفری و مدنی را مورد بررسی قرار می دهد. مقدمهچنين نيست كه هر حكم كيفري بتواند در دعاوي مدني معتبر باشد. در محكمه صادركننده رأي و نيز در ماهيت حكم، رعايت كيفياتي لازم است تا اين اقتدار را به حكم كيفري ببخشد. لذا، در بررسي كيفيات مذكور، شرايط محكمه و شرايط حكم را موضوع گفتار آتي قرار مي‌دهيم: شرايط مربوط به محكمه صادركننده راي اعتبار حكم كيفري در دعاوي مدني قاعده‌اي است كه آن را به ماهيت حكم مزبور مرتبط كرده‌اند. اگر هدف قاعده تضمين موقعيت محاكم جزايي در سلسله مراتب قضائي بود، ويژگي محكمه صادركننده راي نيز شرطي در اجراي قاعده تلقي مي‌شد؛ اما در شرايط كنوني، كيفري بودن راي صرف‌نظر از محكمه صادركننده آن در اعتبار حكم كفايت مي‌كند. بنابراين، بايد حكم كيفري از هر محكمه‌اي كه صادر مي‌شود، در دعاوي مدني معتبر باشد. اما اين اعتبار به ويژه در

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »