پروژه 24

>p>فرمت فایل: ورد - Word  

( -- قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 50
تحليل حقوقي مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه( چكيده مطابق دستورالعمل ش53958/34/1 - 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمي ازدواج مکلفاند مفاد دو شرط ضمن عقد مهريه عندالمطالبه يا مهريه عندالاستطاعه را براي زوجين تفهيم نموده تا يکي از آنها انتخاب شود و بدينوسيله فرض «ممتنع بودن زوج»، موجود در مادة 2 قانون نحوة اجراي محکوميـت‌هاي مالي در خـصوص مهريه تغـيير کند و تعداد زندانيان مهريه كاهش يابد. به نظر ميرسد قسيم يكديگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غيرمنطقي است و از نظر حقوقي نيز وصول مهريه را مشكل مينمايد و احتـمال اضـرار از طرف زوج را افزايش ميدهد. در اين نوشتار، اين دو شرط از نظر فقهي و حقوقي بررسي گرديد و معلوم شد رويكرد اين دستورالعمل بر خلاف روح بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده 58 ق.ت.ا.و. 1318 ميباشد. همچنين عدم امكان صدور اجرائيه و وصول مهريه از طريق اجراي ثبت به واسطه مشروط بودن مهريه به استطاعت، محدوديتي ناموجه براي زن ميباشد. كليد واژه دين، اجل، مهريه عندالاستطاعه، مهريه عندالمطالبه، دين لازم‏التاديه طرح مسأله رابطة اعتباري بين طلبکار و بدهکار و الزام ناشي از دين، يکي از مباحث مهم حقوقي است که نياز به تبيين دارد. تعهد زوج به پرداخت مهريه در عقد نکاح نيز يکي از بحث‌هاي خاص دين است. حساسيت اجتماعي راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات انديشه‌هاي مربوط به حقوق خانواده، اهميت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهريه» را مضاعف مي‌كند. تصويب قانون نحوة اجراي محکوميت‌هاي مالي 1377 و تقاضاي متعدد خانم‌ها براي اعمال مادة 2 اين قانون و بازداشت زوج، به عنوان يک اهرم فشار، تبديل به يک معضل اجتماعي و باعث افزايش آمار زندانيان غيرمجرم گرديده که سياست زندان‌زدائي دستگاه قضايي در حال حاضر در پي حل آن مي‏باشد.

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »