پروژه 24

تعداد صفحه : 383
موضوع : ماده22 قانون ثبت مالكيت اموال مقدمه در اين رساله سعي بر اين است كه موضوع مالكيت اموال غيرمنقول از امارات و دلايل مثبت مالكيت تميز داده شود. مالكيت موضوع قوانين ماهوي و دلايل و امارات موضوع قوانين شكلي است هر چند تفكيك موضوعات ماهوي و شكلي در قوانين سابق ولاحق به درستي مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك در طول هفت دهه از تصويب آن مي‌گذرد بدون اصلاح و تغيير باقي مانده است. معذلك اين ماده حاوي مطالبي است كه بعداً در قوانين آيين دادرسي مدني و امور حسبي به طور مسبوط مورد حكم مقنن قرار گرفته است. به بيان ديگر سير تكاملي قوانين تمايز قوانين شكلي و ماهوي را بارزتر كرده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك بدون آنكه متعرض مفهوم مالكيت باشد مبين اماره جديد در زمينه اثبات مالكيت اموال غير منقول است. اسناد و سند رسمي جزء ادله اي است كه قانون مدني در فصل ادله اثبات دعوي متذكر آن شده است، ولي به نظر مي‌رسد سند مالكيت اموال غير منقول اخص از اسناد رسمي موضوع قانون مدني باشد. مال از كلمه يوناني Melon يا Malon و لغت لاتيني Malum مشتق شده است. در عربي آن را از فعل ماضي مال، يميل، ميلا شمرده اند چون مال طرف ميل و خواهش است. در فارسي خواسته ناميده مي‌شود. در معاني اراضي، برده، طعام بكار رفته است. ديون، منافع و تعهدات نيز مال محسوب مي‌شوند. مال مفهومي است اعتباري و نسبي: الف: اعتباري است – هر چيز را كه انسان معتبر بداند ماليت دارد اعم از اين كه ماهيت مادي يا غير مادي داشته باشد. ب: نسبي است – عنصر زمان و مكان مصاديق مال را در ذهن انسان تغيير مي‌دهد. گفتار دوم: اموال و حقوق مالي اموال اعم از مادي يا غير مادي ماهيت مستقل دارند يعني ممكن است مال باشد و حقوق مالي به همراه آن نباشد. وضع و برقراري حقوق، مال را