پروژه 24

تعداد صفحه : 95
موضوع : احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي مقدمه : يكي از اساسي ترين اهدافي كه هر جامعه براي دستيابي به آنها تلاش مي كند، تأمين عدالت و دادگستري است. در اين راستا جوامع سعي بر تدوين و تربيت قضاتي مجرب اند كه آنها را در نيل به هدف مذكور ياري دهد، كشور ما نيز همچون ساير كشورها در اين راستا گام هاي متعددي را برداشته است. يكي از مهم ترين آثار وضع قوانين، جنبه پيشگيرانه آنهاست؛ كه بسياري از آراي صادره از سوي محاكم در پي تدوين اين قوانين، تأثير بسزايي در تأمين عدالت داشته است. در دهه هاي اخير، با پيشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه هاي تجاري و صنعتي، يكي از مسائلي كه گريبان گير جوامع امروزي است، مسائل اقتصادي است. با توجه به اين كه مشكلات اقتصادي مخل نظم و امنيت عمومي است، وضع قوانين بايد پيشگيرانه باشد و آراي قضات در اين زمينه بايد با درايت و هوشياري كافي صادر شوند. فلسفه وجودي مقررات ورشكستگي در حقوق كشورهاي مختلف براي حمايت از طلبكار واحدهاي تجاري و ايجاد اعتماد در آنان براي وصول طلب خود مي باشد و واحدهاي اخيري توانند نيازهاي صنعتي و بازرگاني خود را به صورت نسيه با صدور برات و ساير اسناد تجاري تهيه نموده و به اين ترتيب، با توليد انبوه، واحد تجارتي خود را گسترش داده و علاوه بر ايجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بيشتر نقش مهمي را در شكوفايي اقتصاد كشور خود ايفا نمايند. اساساً وضع مقررات ورشكستگي به دليل رعايت نفع طلبكاران بوده است؛ زيرا اولاً، با صدور حكم ورشكستگي تاجر نمي تواند در دارايي خود دخالت كند و آن را به ضرر طلبكاران به اشخاص ثالث منتقل نمايد؛ ثانياً، طلبكاران در شرايط مساوي قرار مي گيرند؛ يعني يكي از آنها نمي تواند قبل از ديگران به تاجر مراجعه كرده، براي مثال با صدور اجرائيه يا اقامه دعوا كل طلب خود را دريافت كند، بلكه بايد داخل در هيأت غرما شود