( -- قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 101
چکیده انسان موجودي اجتماعي است و روابط گوناگون افراد با يكديگر از عناصر سازنده هر اجتماعي است. لازمه برطرف ساختن نيازهاي معيشتي افراد جامعه، برقراري روابط قراردادي و كوشش در جهت استحكام اين روابط است؛ بنابراين ضرورت وجود نظم تجاري اجتماع و استواري معاملات و قراردادهايي كه افراد جامعه منعقد ميسازند، ايجاب ميكند كه تا حد ممكن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگيري شود. از طرف ديگر رعايت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم بر جزء جزء روابط تجاري، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با يكديگر قرار ميدهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادي و مصلحت حفظ حقوق افراد و عناصر تشكيل دهنده عقود. سئوالي كه در تعارض اين دو منفعت به ذهن ميرسد، اين است كه كدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفه حقوقدان، آشتي دادن اين دو منفعت تا حد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح در صورت عدم امكان اجراي هردوست. از طرفي برقراري اصولي كه در جهت استواري عقود عمل ميكنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانت اجراهايي مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ ـ كه مصالح افراد را در مواجهه با اين اصول تضمين ميكنند ـ حقوقدان را به تفكر و انديشه وا ميدارد كه مجراي هر يك و دلايل عقلي بر انتخاب اين مجرا را بيابد وتعارض بين مصالح اجتماعي و فرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقي منطبق سازد که در این مقاله در سه فصل به آن خواهیم پرداخت. سوالات تحقیق 1- منظور از «عدم نفوذ» در مواد 199 و 200 قانون مدني چيست؟ 2- ضمانت اجراي اشتباه در موضوع عقد در قانون مدني ايران بطلان است يا عدم نفوذ به معناي خاص آن؟ 3- تعارض بين مواد 199 و 200 قانون مدني را با ماده 353 همان قانون چگونه ميتوان
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 5,050 تومان